مطالب رجال أعمال واقتصاديين على طاولة وزير العمل

بسم الله الر حمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم
مطالب رجال أعمال واقتصاديين على طاولة وزير العمل
سلطان الطولاني –
االأربعاء 1431-09-15هـ الموافق 2010-08-25م

طالب شباب وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية وزير العمل عادل فقيه المعين مؤخرا بالسماح باستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات ، وتخصيص حصص معينة من مشاريع شركتي أرامكو السعودية وسابك بحيث تكون بمثابة إعطاء فرصة للشباب العاملين في الأعمال الحرة ، وكذلك تفعيل القرارات الخاصة بالمرأة والمعطلة منذ سنوات طويلة مثل قراري 120 و 63 وذلك لتفعيل دور المرأة في سوق العمل وخفض نسبة البطالة بين الإناث إلى 50 بالمائة على الأقل. تزايد البطالة بالمملكة وقال المستشار فايز الجعيب ( استشارات وترجمة ) يوجد مقترحات عدة أتمنى من الوزير فقيه العمل بها للحد من تزايد نسبة البطالة بين السعوديين وارتفاع معدل العمالة الأجنبية ومنها وجوب تعاون وزارة العمل مع القطاع التعليمي لتحديد متطلبات سوق العمل ، ورفع نسبة السعودة تدريجيا تماشياً مع زيادة التعداد السكاني ، وكذلك حصر استقدام العمالة الأجنبية على التخصصات غير المتوفرة في المجتمع السعودي مع رفع تكاليف الاستقدام للحد منه.
وأضاف: إن الشباب هم من سيحمي بعد الله مكتسبات هذا الوطن ومقدراته وهم من سيدافع عنه حين الحاجة ، لذا يجب علينا أن نبذل الجهد لكي يعيشوا حياة كريمة وأن تخصص لهم رواتب جيدة في القطاع الخاص تكون كفيلة بسد احتياجاتهم الأساسيه ، وأن يوضع حد أدنى للرواتب تحكمها المؤهلات والخبرات.
وطالب الجعيب بتدخل وزارة العمل لوضع لوائح للحد من تسرب المواطن السعودي من القطاع الخاص ، إضافة إلى منح هذا القطاع حق فصل الموظف السعودي بعد انتهاء فترة التدريب وعدم إثبات جديته في العمل على أن يوظَّف عوضاً عنه سعودي آخر وذلك تحت اشراف وزارة العمل.
وأكد علي الزهراني أن المنشآت الصغيرة وشباب الأعمال يواجهون كثيرا من المشاكل والصعوبات التي تجعل أعمالهم تتأخر في التقدم والنجاح ، وقال: إن عدم السماح باستخراج التأشيرات لاستقدام العمالة يمنعنا من الحصول على كثير من عقود العمل ، فمؤسستنا تعمل منذ 3 سنوات والتأشيرات الممنوحة لها 3 فقط ، كما أن مجالنا يتطلب عمالة فلبينية وهندية متخصصة ، ولكننا نجبر على جنسيات أخرى لا تخدم عملنا .
وطالب الزهراني وزارة العمل الجديدة
إرساء بعض المناقصات الصغيرة للمنشآت الناشئة بهدف التطوير ، والمساعدة في تصنيف المقاولين الجدد و تأهيلهم للمشاريع الصغيرة بغرض التطوير ، وموازنة توريد العقود بين الشركات الناشئة و الشركات الكبيرة و التدخل إذا لزم الأمر للحفاظ على النسبة المستهدفة، إضافة إلى فرض شروط على الشركات الكبيرة لتأهيل مقاولين من الباطن ، وكذلك استشعار الواجب الوطني لفتح الباب أمام مقاولين شباب يساهمون في نهضة الوطن ، متمنيا التوفيق للوزير فقيه وأن يرحم الله الدكتور غازي القصيبي .
فسح التأشيرات
وأضاف المهندس فهد الحمزي مدير منشأة صغيرة قائلا : عندما نريد توقيع عقود عمل مع شركة أرامكو السعودية وسابك نجد صعوبة في ذلك لأنهما تطلبان الخبرة ، وترفض العمل مع منشآتنا لأنها لا تزال صغيرة ولا تملك تاريخاً تجارياً ، وهذا يتسبب في تأخير فوز الشركات بالمناقصات ، وقد أحبطني ذلك منذ 3 سنوات لأنه لا يوجد اهتمام في الشباب السعودي الذي يعمل في الأعمال الحرة ، لذا نتمنى من الوزير فقيه مساعدة المنشآت الصغيرة وتخصيص حصص معينة من المشاريع لشباب الأعمال ،بحيث لا تضر بسير عمل الشركات الكبيرة ،ولكن بمثابة إعطاء فرصة للشباب لكي يتحركوا في السوق المحلي ، وتوفير العدد المطلوب من العمالة لمنشآتنا ، لأن تقليل العدد يسبب لنا ضَعفاً في أداء أعمالنا والتأثير على سمعتنا مستقبلا ، كما أن ذلك الأمر سبب لي خسارة كبيرة في أحد المشاريع التي احتجت بها إلى 80 عاملا يعملون تحت كفالتي حوالي 780 ألف ريال لأنه لم يسمح لي بالاستقدام واستأجرت عمالة لمدة 50 يوما ، فلو سمح لي لخسرت 160 ألفاً مقابل التأشيرات بدلاً من ذلك المبلغ الضخم .
تفعيل القرارات المعطلة
وأشارت سيدة الأعمال نادية الدوسري إلى أن خادم الحرمين الشريفين طالب المسئولين المكلفين بتفعيل قرارات الخطط التنموية الجديدة , وطالب بمحاسبة من يخطئ سواء كان وزيرا أم غفيرا ، فالمملكة تتجه نحو تحالفات دولية واستراتيجية عظيمة ينظر لها الجميع بعين الاعتبار ، ونحن بحمد الله الدولة الشرق أوسطية الوحيدة من ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية ، ومن المهم أن يعي جميع الوزراء والمسئولين أهمية هذا الدور وحجم المسؤولية ، ولو عزلنا المرأة عن الرجل في القرارات الوزراية فنحن كمن يخبئ رأسه في كومة قش ، فتمنياتنا وتطلعاتنا كبيرة نحو الوزير الجديد الذي نرجو أن يكون على قدر المسؤولية والكفاءة التي تحسب له والتفاؤل في عرف الوسط التجاري هو سيد الموقف في دولة مثل المملكة، ونحن من مواقعنا كقطاع خاص يشارك في بناء هذا الوطن العملاق العظيم متوازية في التفاؤل والتضامن ، كما نرجو أن تكون خطوات تفعيل القرارات المهمة بقدر سرعة القرن الواحد والعشرين إن لم يكن تطلعنا نحن كمجتمع تجاري نحو القرن الثاني والعشرين وأكثر الوقت كالسيف , ولا يجوز إهدار المال العام أو الخاص في مشاريع لا تخدم الخطط التنموية التي باركها خادم الحرمين بنفسه .
وطالبت العنود الرماح من الوزارة الجديدة التركيز على مسألة استقدام العمالة الأجنبية والسماح بإعطاء الشركات والمؤسسات أكبر قدر من التأشيرات التي تحتاجها في عملها ، وتدريب الموظفين السعوديين والعمالة المستقدمة .
وقالت الرماح :إن مجال عملنا هو تنظيم المعارض ونحن نواجه بعض المشاكل من وزارة العمل، خاصة عندما نريد إحضار مشاركين من أوربا أو الدول العربية في المعارض وعرض ما لديهم من أعمال للسعوديين وعندما نقوم بالتجهيز الكامل نجد في الأخير أن الوزارة لا تسمح بإعطاء التأشيرات المطلوبة مع أن مدة المعرض لا تتجاوز 5 أيام .
تمكين المرأة
وأكدت رئيس مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات هناء الزهير أن الصندوق لا يقوم بدوره الكامل تجاه سيدات الأعمال بسبب بعض أنظمة وقرارات وزارة العمل التي عرقلت سير عمل المرأة التجاري بالمملكة . وقالت الزهير يجب أن ينظر لمسألة التراخيص الصادرة بشكل أفضل ، والتنسيق مع وزارة التجارة ، وتفعيل دور المرأة وعملها في المجتمع ، وكذلك تفعيل القرارات الصادرة بحقها مثل القرار 63 الخاص بالتوظيف الذي لو طبق بحذافيره وتم توظيف السيدات بالقطاع الخاص سوف تنخفض نسبة البطالة بين الإناث إلى 50 بالمائة على الأقل ، إضافة إلى القرار 120 المعطل منذ أكثر من 10 سنوات والذي تنص بنوده على تعاون وزارة التجارة والعمل في تفعيل هذا القرار المهم ، كما أن البند التاسع منه ينص على تخصيص أراضٍ صناعية للسيدات ولم يطبق لأنه لا يوجد هناك تنسيق بين وزارتي العمل والتجارة وكذلك المالية ، كما أن هناك قرارات حُوِّلت لوزارة العمل مثل عمل المرأة عن بعد والعمل من المنزل ،ولكن لم يطبق منها أي شيء منذ تلك الفترة .وأكدت أن هناك ميزانية رُصدت لتدريب 50 بالمائة من الرجال و 50 بالمائة من السيدات وكذلك تنميتها ومساعدتها لكي تحقق ما ينفع دينها ووطنها ونفسها ،ولكن دور وزارة العمل أصبح إشرافيا ورقابيا فقط على المواطن .
وأوضحت الزهير قائلة: إن مكتب العمل النسائي بالدمام لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب تجاه السيدات في المنطقة الشرقية ومساعدتهن في التنمية والتطوير ، لذلك أتمنى من الوزير فقيه الاجتماع بمجموعة من سيدات الأعمال بكافة أنحاء المملكة والغرف التجارية بالمناطق للتعرف على مشاكلهن وحلّها بطرق سريعة وسهلة ، وكذلك السماح للسيدات العاملات في مجال المقاولات والعقار والمؤسسات الخدمية باستقدام العمالة الرجال في مؤسساتهن ، مشيرة إلى أن هناك حوالي 5 مشاريع صغيرة للسيدات مهددة بالإغلاق بسبب عدم دفع صندوق الموارد البشرية للإعانة الشهرية ( 3 آلاف ريال ) والتي حددها ضمن برنامج دعم المنشآت الصغيرة .
زيادة الرواتب
وأشارت المهندسة سعاد الزايدي إلى أن هناك مطالبَ عدة تحتاجها سيدات الأعمال في المملكة من وزارة العمل مثل تسهيل الاستقدام ، تدريب الشباب ،وأن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والدولة في مسألة السعودة لأنه من الصعب توظيف سعودي يجهل كيفية الانضباط وحقوقه وواجباته في العمل ، وإذا تم تطبيق نظام السعودة يجب أن تعرف وزارة العمل بأن المواطن يحتاج إلى راتب قوي يكفل له حياة جيدة لأنه ليس أجنبيا يقبل بـ 700 ريال والتي تعادل مبالغ ضخمة في بلده ، وعندما تعطي السعودي راتب 1500 ريال فإنها لا تكفيه بسبب الظرف المعيشية القاسية .
وأكدت الزايدي أن السيدات اللاتي يعملن في قطاع المقاولات والعقارات لا يستطعن استقدام العمالة الأجنبية مع أنهن يمتلكن رخص مزاولة عمل ، لذلك نتمنى من وزير العمل الاستماع لهموم القطاع الخاص وعمل حلقة وصل بين وزارة العمل وهذا القطاع لأنهما يسيران في خطين متوازيين ، وكذلك وضع قوانين تحمي أصحاب المنشآت وتفرض على الموظف السعودي العمل لدى المنشأة 2 – 5 سنوات ،وإذا استقال تلزمه بدفع غرامة مالية ، إضافة إلى تفعيل قرار 120 خلال الفترة القادمة.
أمّا سيدة الأعمال منال الشريعان فأوضحت قائلة : المرأة لا تستطيع مزاولة بعض الأنشطة التجارية مثل محلات بيع أدوات الرسم ، وتواجه عراقيل من وزارة العمل في استقدام العمالة وتحديدها على حسب الرخصة التجارية، وهذه المسألة متعبة جدا بالنسبة للسيدات ، وكذلك لا يحق للسيدة فتح محل خاص بالرسم إلا إذا كانت تحمل شهادة أكاديمية تتعلق بالفنون ،فهناك فنانات تشكيليات أفضل بكثير من الأكاديميات ويستطعن النجاح بهذا المشروع الجيد .
وأكدت أن مكتب العمل النسائي بالدمام التقى بعدد من سيدات الأعمال للتعرف على احتياجاتهن ومطالبهن ولكن لم يطبق منها أي شيء حتى هذا اليوم لأن دور مكتب العمل استشاري وليس تنفيذيا ، مشيرة إلى أن العاملات بالمكتب أوضحن أن أكثر مطالب السيدات موجودة في القوانين والأنظمة ولكن لم تفعَّل .
وأشارت الشريعان أن هناك أنظمة من وزارة العمل ولكنها تختلف من منطقة لأخرى، فمثلا القرارات الموجودة بالرياض ليست مشابهة للتي في الدمام وجدة مع أن الوزارة واحدة .