حجية الملازمة التشريعية بين القرآن والعترة

حجية الملازمة التشريعية بين القرآن والعترة

*الدكتور وليد سعيد البياتي *

توطئة:
يتشكل الفهم التشريعي عند الشيعة الامامية الاثني عشرية عبر التأصيل لمصادر التشريع التي يقف القرآن الكريم على رأسها، بل أن النص القرآني يمثل أساس الاصول التشريعية على الدوام، تليه السنة النبوية المطهرة ثم سنة أهل البيت الاطهار عليهم السلام في ملازمة تشريعية تؤطر مفاهيم علاقة المخلوق بالخالق التي ترسم عملية التكليف الالهي للبشر، ولا شيء ادل على هذه الملازمة من الحديث النبوي الشريف في قضية الغدير والمعروف (بحديث الثقلين): وهو عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله (إني أوشك ان ادعى فاجيب، وأني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عزوجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي و إن اللطيف الخبير أخبرني بانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني بهما ). (راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2/56 وقد روي باسانيد مختلفة).
مهمة التشريع الاسلامي
كانت مهمة التشريع الاسلامي ولا تزال تبنى على اساس الخروج بالوعي الانساني من الجانب السلبي المتمثل بالظلم بكل مفاهيمه، الى الجانب الايجابي في علاقة الانسان بالخالق وعلاقته ببني جنسه ثم بالوجود ككل، فالتشريع الاسلامي يتبنى قضية الانسان في سعيه لتحقيق المعرفة العقلية والعملية التي تحدد علاقته بالخالق تعالى شأنه، والنص القرآني يبقى نصاً إلهياً ما لم يتم تبيانه وتفعيله ليتعامل به الانسان المكلف باحكام الشريعة، والتفعيل ليست عملية ميكانيكية او كيفية يبتكرها البشر من تلقاء انفسهم لكنها محكومة بالنص الالهي في تعيين من يقوم بتبيان وتفعيل النص الالهي ليكون ممكنا للتعامل معه عند بني البشر، ومن هنا كانت الرسالات السماوية التي حملت التشريع الالهي وتبيان تفعيله في عملية التكليف تحقيقا لغائية الوجود. وقد قال الحق سبحانه: " كل جعلنا شرعة ومنهاجا " (المائدة/48).
فالشريعة الاسلامية ليست نصوصاً جامدة وردت في الكتاب العزيز ولكنها منهاجٌ للحياة اليومية للانسان، وفعل الانسان المسلم لايخرج عن حيز التشريع لانه ان خرج عنه لم يعد فعلا مقبولا عند الله تعالى. فالعلاقة بين الانسان والشريعة لم تتوقف منذ ان أهبط الله عزوجل نبيه آدم عليه السلام قبل أكثر من ستة ألاف سنة او بحدود سنة (6880) قبل الهجرة - وهو ما ذهب اليه العلامة الكرباسي- فقد جاء التشريع الاسلامي ليشكل تحولا نوعيا في الفكر التشريعي الذي تفاعلت معه البشرية من الوجود الاول حتى غطى كل المساحة التشريعية التي يتعامل معها الانسان في حياته اليومية.
ونحن في بحثنا هذا نحلل حجية الملازمة التشريعية بين النص القرآني وبين العترة المطهرة انطلاقا من عد واقعية التلازم بين النص القرآني كمصدر الهي واهل البيت عليهم السلام بوصفهم عدولاً للقرآن الكريم وهم الثقل الاصغر في قبال الكتاب الذي هو الثقل الاكبر كما تواترت عليه النصوص. ومن هنا فإننا سنبحث في قضيتين:
الاولى: حجية النص القرآني كاصل تشريعي:
ان تتأيد حجية النص القرآني كونه صادراً من الله الواحد الاحد؛ عالم الغيب والشهادة؛ علام الغيوب، وهو السميع العليم. ونحن نرى انه لامجال لمغالطة حجية النص القرآني بعد ان أصبح من ضروريات الدين، وقد اثبت القرآن حجيته بنفسه: " لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم مجيد" (فصلت/ 42)، ويقدم القرأن المجيد رؤية شمولية للقضايا التشريعية كما في قوله: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " (النحل/89). والكتاب العزيز لم يدع شيئا دون تبيانه ولم يفرط في شيء: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" (الانعام/38). بل لم تتحدد معالم الرسالة السماوية إلا بنزول القرآن على الرسول الخاتم صلوات الله عليه وآله. وهناك كثير من الادلة عليه:
اولا: العقل: باعتبار ان العقل يحكم بوجوب تبيان المشرع لشريعته، وبوجوب تبيان علة الوجود وسبل ارشاد الخلق عبر الانبياء والرسل حاملي الشرائع والمفسرين لها.
ثانيا: الاجماع: لايمكن انكار اجماع المسلمين على حجية القرآن، فلا خلاف بين المذاهب حول هذه القضية، وهناك اجماع عقلي ونقلي على حجية النص الحكيم.
ثالثا: إعجاز النص: برهن النص القرآني على انه معجزة إلهية، بأن تحدى عبقرية لغة البشر ان يأتوا بمثله أو ان يقاربوا بلاغته، فثبت للخلق انه صادر عن الذات الالهية، وانه لايمكن ان يكون من صنع المخلوق. وقد قال عزوجل: " فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين" (الطور/34)، ثم تحداهم بعد ذلك: " قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات" (هود/13)، بل ذهب ابعد من ذلك فتحداهم ان ياتوا بسورة واحدة: "إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله" (البقرة/23)، كل ذلك تبيانا لاعجاز النص الحكيم.
رابعا: السنّة: هناك ترابط عميق بين الكتاب والسنة المطهرة (قول المعصوم وفعله وتقريره)، فقد ثبت بالادلة ان الرسول الاعظم كان أول العاملين بموجب النص القرآني وكان في كل موقع يرشد المسلمين ويحثهم على التمسك بالنص القرآني والتعامل معه والتمسك به كما دلت عليه الاحاديث والاخبار.
وتتأكد الاصالة التشريعية للقرآن بوصفه مصاناً من التحريف وهو محفوظ من قبل الخالق تعالى شأنه: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (الحجر/9)، وتتأكد صدقيته في قوله: "لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد" (فصلت/42)، أذ لا تبقى للنص القرآني اية قيمة تشريعية إذا لم يكن مصانا من التحريف كونها الرسالة الخاتم، فالقران الكريم هو آخر نص الهي يمثل الجانب التشريعي الذي يجب ان تتبعه الانسانية.
من جانب آخر فان النص القرآني يحدد كل المفاهيم المتعلقة بحركة الحياة، وفي الجانب التشريعي وقد حدد بعض العلماء آيات التشريع بخمسمائة آية - راجع المدخل الى علم اصول الفقه/20- عدّوها اساس ايات التشريع من أصل (6342) مجموع آيات الكتاب العزيز، وإذ قبلنا بهذا الرأي فإننا سنهمل (5842) آية وهذا مجافٍ لحقيقة القرآن التشريعية. والغريب ان ابن القيم يحدد آيات التشريع بـ (150) آية فقط وهذا من المحال عقلا ولابأس من الملاحظة ان بعض أعلام التشريع والتفسير حددوا آيات التشريع بـ (864) آية.
ثم جاء عن الامام الصادق عليه السلام وقال: (أنزل القرآن على أربع: ربعه أحكام (تشريع) وربعه فينا أهل البيت، وربعه ترغيب وربعه ترهيب) وعلى هذا الحديث فايات التشريع ستكون (1585) آية. مما يفسح مجالا واسعا للجانب التشريعي في القرآن الكريم.
الثانية: حجية السنة المطهرة:
لاشك أن القيمة الواقعية للرسالة الخاتم تتمثل في وجوب الاستمرار بالفكر الرسالي والمنهج التشريعي الى يوم الدين، فالخاتمية الرسالية هي في ذاتها خاتمية تشريعية، حيث لاشريعة اخرى لبني آدم بعد الشريعة الاسلامية، لذا لابد ان تكون لحامل الشريعة الالهية صفة تشريعية ملازمة في الفحوى والمعنى والتفسير للشريعة التي اظهرها النص القرآني، بمعنى ان روح النص التشريعي في كلا النصين الالهي والصادر عن السنة المطهرة، هو واحد ولا تعارض بينهما، ومن هنا نجد ان حجية النص في السنة المطهرة مستمد في الاصالة من النص القرآني. ومن هنا جاء الحديث الشريف: (إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي) إذن فالعلاقة بين النص القرآني والسنة المطهرة - قول المعصوم وفعله وتقريره- علاقة تلازمية متوازية، إذ لايمكن فصل احدهما عن الآخر وإلا فالنص التشريعي لا يمثل قيمة حكمية الزامية في التطبيق. وتتأتى حجية السنّة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا، من الاصول التالية:
اولا: الكتاب العزيز... حيث يأمر القرآن الكريم الناس بطاعة الرسول الخاتم والائمة في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (النساء/59)، ثم يجدد الكتاب المجيد هوية أولي الامر في قوله: "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ". (المائدة/55)، وقد اتفق المفسرون على نزولها في أمير المؤمنين علي عليه السلام في حادثة تصدقه بالخاتم اثناء الصلاة في مسجد الرسول الاكرم بالمدينة؛ بل ان الاية التالية لها لم تكتف بالايضاح بل اتجهت للتصريح وهي توضح حقيقة ملازمة الأئمة للكتاب والرسول الخاتم فقال عزوجل: "وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" (المائدة/56).
ثانيا: العصمة والولاية التشريعية... كان لابد لهؤلاء الائمة أن يمتازوا بالكمالات العبادية والاخلاقية مع عدم الخروج من طبيعتهم البشرية، ولما كان لابد للمشرع في الحكم الالهي ان لايكون ممن يقع عليه الحد وذلك لكماله فقد عصم الله هؤلاء المنتجبين فقال في حقهم: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" (الاحزاب/33)؛ فالعصمة لاتمثل خروجا عن الواقع، بل هي تؤكد ترابط الانسان بالمشرع الاول وهو الله تعالى، لان هذا الانسان مختار من الله ليقود الحياة.
ثالثا: انقطاع الوحي... لما كان حكم الرسالة الخاتم ان لانبي بعد محمد صلوات الله عليه وآله، ومن ثم سيعني انقطاع الوحي، مما يوجب وجود شخص أو اشخاص يملكون القوة التشريعية، وهي قوة ليست اختيارية اي ليس للامة أن تختار فيها شخصا ما يكون اماما معصوما يملك قوة التشريع، فالعقل يحكم بضرورة وجود تعيين الهي لهذا الشخص، ومن هنا فان التعيين الالهي سيعني ان يمتلك هذا الشخص قوة تشريعية موازية للسنة النبوية المطهرة، بل ان هذه القوة التشريعية هي من ذات السنة المطهرة نفسها ولا تنفصل عنها بعنوان التعيين الالهي للامام المعصوم. وهذه القضية هي من اللطف الالهي بالانسانية، اذ حاشا لله أن يترك الامة بلا دليل ولا هادٍ يقود مسيرتها بعد وفاة الرسول الخاتم صلوات الله عليه وآله.
تلازم الكتاب والعترة
وبعد؛ فان الكتاب المجيد والعترة المطهرة تربطهما آواصر الهية لان كلاً منهما صادر عن الله تعالى فالمنشأ التكويني والتشريعي لهما هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يمكن فصل احدهما عن الآخر، والعلاقة بينهما ليست علاقة تضامنية بل علاقة تلازمية، وما الرسول والعترة إلا هذا الكيان التشريعي مجسدا في منزلة الواقع، وهم القرآن الناطق بكل ما دعا اليه من ارتباط بالله الواحد. ألم نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في وصف الائمة الاطهار عليهم السلام: (مهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم....ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله...)؟ الى آخرها من الصفات الدالة على ترابط العترة بالكتاب، وتلازم الاصول التشريعية بينهما فالكتاب والعترة يمثلان خط الحق الالهي الذي هو اصل التشريع، وقوام الاحكام.
والحمد لله على هدايته لدينه والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

*محاضرة ألقيت في المركز الاسلامي في لندن

منقول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم



تجاوووووووووووووووي

جزاك الله الف خير على هذه النقل


تحياتي لك

الله يعطيك الف عافيه أخي تجاوي على الموضوع الشيق
الله لا يحرمنا من إبداعاتك
لك مني أجمل التحيه

السراب

تجاوي سلمت من كل شر وان شاء الله يوضع في ميزان حسناتك

وجزيت الف خير

مشكور اخوي على الموضوع راقي
موفق كل خير

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

جزيت الف خير تجاوي على الموضوع الشيق

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .